فقـه امـداد
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۸۰۶۲
روزنامه ایران: 1 مباحث فقهی انواعی دارند که یکی از آنها مسائل دارای هسته قدیمی با ابعاد جدید است. وقتی میخواهیم یک مسأله را از جهت فقهی بررسی کنیم باید در مرحله نخست به جایابی آن در فقه بپردازیم و بررسی کنیم که این مسأله در ذیل کدام قاعده فقهی قرار میگیرد. واقعیت این است که نقصها و کاستیهایی در فقه موجود داریم که باید محل تأمل قرار گرفته و برطرف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از جمله این کاستیها به این نکته برمیگردد که فقه ما به نظام کنشگری اجتماعی، مسائل آن و ساختاری که ذیل سنن الهی در جامعه شکل میگیرد، نزدیک نشده است. اگر ما پدیدهای را بدون توجه به تأثیری که ساختارهای اجتماعی بر آن داشته مورد مطالعه قرار دهیم، به نتیجه جامعالاطراف و درستی نخواهیم رسید. سنن الهی ثابت هستند اما ساختارهای اجتماعی پیچیدگی دارند. واقعیت این است که ورود سراسیمهوار فقهی نسبت به مسائل جدید، ولو اینکه ریشه در مسائل قدیم داشته باشند، اشتباه است. فقه نباید انتزاعی باشد بلکه باید معطوف به کارکردها باشد. بنابراین شناخت کارکردهای اجتماعی موضوعات، ضرورت دارد و باید حتماً کارکردهای موضوعات اجتماعی و پدیدههای مختلف را بشناسیم تا بتوانیم بر اساس سنن الهی و ساختارهای اجتماعی روز، آنها را تبیین کرده و به بررسی بگذاریم.
2 یکی از مشکلات جدی ما در عرصه فقهی، فقدان «فقه اجتماع» است و مقصود از آن، پرداختن به آن دسته از رفتارهای اجتماعی است که بر اساس ساختارها شکل میگیرند. «امداد اجتماعی» به فقه الاجتماع، فقه فرهنگی و حوزههای دیگری از فقه مرتبط است و در این فضا، «مسئولیت» در امر امداد اجتماعی موضوعی محوری است و باید «مسئولیت» را بهعنوان یک مسأله فقهی مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
«امداد اجتماعی» به دو صورت و در دو ساحت خود را نشان میدهد؛ یک نوع آن مربوط به زمانی است که فرد یا افرادی در جامعه با مشکل یا بحرانی مواجه شده باشند و حالت دوم آن، کمکهای معمول به افراد جامعه در شرایط غیربحرانی را شامل میشود، اما برخی از تعریفها «امر امداد» را فراتر از این برده و آن را همردیف رفاه قرار میدهند؛ به تعبیری، امداد را مساعدت در جهت ارتقای سطح زندگی و رساندن آن به سطح مطلوب تلقی میکنند. بنابراین اگر این تعریف را بپذیریم، باید سطوح مختلفی برای مفهوم امداد در نظر بگیریم؛ بر این اساس امداد سه سطح را شامل میشود: نخست، امداد به گروه یا فرد مواجه با بحران، دوم، امداد به کسی که بهدلیل نداشتن امکانات، از قدرت لازم برای گذران زندگی مادی برخوردار نیست و سوم، امداد به فردی که وضعیت مرفهی ندارد و به تعبیر قرآن از سطح زندگی گوارایی برخوردار نیست.
3 «امداد» امر متأخر و جدیدی نیست؛ تا بشر بوده و جامعه وجود داشته، همواره افرادی نیاز به دستگیری داشتهاند ولی آن چیزی که امداد را به موضوعی معاصر و متأخر بدل میکند، ابعاد جدیدی است که امروز پیدا کرده است. واقعیت این است که جامعه بهدلیل متداخل شدن و وجود تأثیر و تأثرمتقابل بین پدیدهها و انسانها، در وضعیت خاصی قرار گرفته است؛ این تأثیر و تأثر تا جایی پیش رفته که مسائل را جز از رهگذر مطالعات بینارشتهای نمیتوان تحلیل و بررسی کرد و مسأله امداد و متعلقات آن نیز از این قاعده مستثنی نیست. مشکلات و بحرانهای امروزی دارای ابعاد مختلفی هستند که بر یکدیگر تأثیرگذارند؛ بهعنوان مثال ممکن است هسته اصلی بحرانی، فرهنگی باشد اما ابعاد اقتصادی- سیاسی نیز داشته باشد، طبیعتاً در این فضا، از مطالعات بینارشتهای برای عملیاتی کردن امدادرسانی اجتماعی گریزی نیست. همچنین بحرانهای امروزی به راحتی از حالت فردی به حالتی اجتماعی منتقل میشوند و همین امر شناخت امداد در ساحت اجتماعی و علم به غیر بسیط بودن آن را ضرورت میبخشد. به طور کلی بحرانهای امروزی، اجتماعی هستند و امدادرسانی در مقابله با آنها هم باید با نگاه و عملکرد اجتماعی همراه باشد؛ چراکه اساساً امداد با مسئولیت اجتماعی مردم ملازم و همراه است.
4 نکته دیگر اینکه اساساً «امداد» امری دینی است؛ اما در فقه ما به نحو شایستهای به تشریح و بررسی فقهی گذاشته نشدهاند. «فقه اجتماع» و «فقه دولت» دو خلأ در فقه موجود است و ما باید در مسائل فقهی بهصورت اجتماعی بیندیشیم. متأسفانه ذهن فقهی ما شخصی و فردی است اما مسائل روز عمدتاً اجتماعی هستند؛ فرهنگ، اقتصاد، قانون و سیاست همه جنبه اجتماعی دارند. از اینرو و در شرایط کنونی جامعه اسلامی باید در جهت تبیین این موضوعات فقهی اهتمامی ویژه انجام دهد.
*مکتوب حاضر، متن ویرایش و تلخیص شده «ایران» از سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین احمد مبلغی است که در دومین پیشنشست همایش «الهیات خدمت» با موضوع «فقه امداد» به همت پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ارائه شد.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۸۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتباع و قاچاق سوخت دو مسئله اصلی هرمزگان
استاندار هرمزگان حضور اتباع بیگانه و قاچاق سوخت را دو مسئله اصلی هرمزگان معرفی کرد.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، مهدی دوستی عصر امروز در نشست شورای اداری استان هرمزگان که با حضور رئیس قوه قصاییه برگزار شد، اظهارداشت: بر اساس تجربه حکمرانی متعالی، ما شاهد همکاریهای بسیار سازندهای بین نمایندگان قوا در استان هرمزگان هستیم و همین امر موجب شده با تمرکز، بسیاری از مسائل رفع و رجوع شود.
وی افزود: دادگستری استان هرمزگان در حوزه قاچاق سوخت، مسائل گمرکی و اموال تملیکی، صدور اسناد اراضی کشاورزی و مسکونی همچنین مسائل امنیتی کارهای ویژهای را در استان انجام داده و همیشه در تمام مسائل با مجموعه دولت همراهی کافی و کامل را داشته است.
استاندار هرمزگان به ارائه گزارشی از عملکرد دولت در استان هرمزگان ادامه داد: در حوزه مسکن تعهد استان ۶۶ هزار واحد است که از این بین ۲۰ هزار واحد مسکونی به اضافه ۱۱ هزار قطعه زمین تحویل مردم شده است و ۳۸ هزار واحد از پروژههای نهضت ملی مسکن نیز به صورت ویلایی هستند.
دوستی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مسکونیسازی جزایر و افزایش جمعیت سواحل، گفت: ۱۰ شهر جدید ساحلی در استان جانمایی شده است که کلنگ دو شهر از آنها در سفر رئیس جمهور به استان بر زمین خورد و امیدواریم در دولت سیزدهم بتوانیم این شهرها را به اتمام برسانیم.
وی کمبود تختهای بیمارستانی را یکی از چالشهای اصلی استان هرمزگان معرفی کرد و عنوانکرد: برای حل این مشکل از ابتدای دولت تمرکز ویژهای روی تکمیل ۷ بیمارستان در استان گذاشتیم که سه بیمارستان از آنها به اتمام رسید و در تلاش هستیم بقیه بیمارستانها را هم به اتمام برسانیم که در این صورت سرانه تختهای بیمارستانی استان هرمزگان به ۱.۹ که بالاتر از میانگین کشوری است خواهد رسید.
دوستی عنوانکرد: بیش از ۴۰۰ روستا در ابتدای دولت با تانکر آبرسانی میشد که مشکل آب ۲۵۳ روستا از این جمع مرتفع شده است و به آب پایدار دست پیدا کردهاند.
وی با اشاره به دیگر فاکتورهای عملکردی دولت در استان هرمزگان، اظهارداشت: یکی از محوریترین و اصلیترین برنامههای ما در استان هرمزگان تلاش برای جذب سرمایهگذار است و برای این مهم معرفی مناطق عاری از مجوز، برگزاری تورهای سرمایهگذاری و صدور مجوزهای بینام را در دستور کار قرار دادهایم که منجر شده است هرمزگان موفق شود رتبه نخست سرمایهگذاری را کسب کند.
استاندار هرمزگان، تصریحکرد: مسئله حضور اتباع بیگانه و قاچاق سوخت دو مسئله اصلی استان است و مسئلهای نیز تحت عنوان بهنام خودرو داریم که رئیس کل دادگستری استان به صورت ویژه دنبال میکنند.
در ادامه نشست شورای اداری استان، حجتالاسلام والمسلمین دکتر عبادی زاده نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس ضمن تاکید بر معضل قاچاق به چالش اسناد مردم با منابع طبیعی اشاره داشت و گفت: تغییر مبنای استناد به عکس هوایی سال ۱۳۴۶، باتوجه به گسترش روستاها و ارتقا آنها به شهر و شهرستان، میتواند به حل این مشکل کمک کند همچنین از رییس قوه قضاییه خواست برای حل مشکل کم بودن قضات استان، جایگزینی قاضی بومی ماندگار را در دستورکار داشته باشند.
محمدآشوری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، نیز بر مسائل مطرح شده توسط دکتر عبادی زاده تاکیدکرد و به سند تحول قوه قضاییه بعنوان روشی تحولی در مقررات قضایی کشور اشاره داشت و گفت: عدم فهم و درک مشترک، گم شدن اولویتها و فرآیندهای طولانی، هزینههای کشور را زیاد میکند و این موضوع با نگاه فراقوهای حل و به افزایش سرمایه اجتماعی میانجامد و از رییس قوه قضاییه خواست برای تقویت رضایت مرزنشینان استان دستور عملیاتی شدن قانون ساماندهی و مبارزه با قاچاق کالا را صادر نماید.
در این نشست مدیران کل آموزش و پرورش، جهادکشاورزی و بنادر و دریانوردی استان نیز به ارائه گزارش پرداختند.